أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية وحلولها

يعتبر العديد من الاقتصاديين أن الأزمة المالية في 2007-2008 ، والمعروفة أيضًا بالأزمة المالية العالمية والأزمة المالية لعام 2008 ، كانت أخطر أزمة مالية منذ الكساد العظيم 1929م ، بدأت في عام 2007م بأزمة في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة ، وتطورت إلى أزمة مصرفية دولية كاملة مع انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز في 15 سبتمبر 2008م ، وساعد المخاطرة المفرطة من قبل البنوك مثل بنك ليمان براذرز في تضخيم الأثر المالي على الصعيد العالمي.

وتم استخدام عمليات إنقاذ واسعة النطاق للمؤسسات المالية وغيرها من السياسات النقدية والمالية لمنع الانهيار المحتمل للنظام المالي العالمي ، ومع ذلك تبعت الأزمة الركود الاقتصادي العالمي المعروف بالركود العظيم ، وأزمة الديون الأوروبية ، وأزمة في النظام المصرفي في الدول الأوروبية باستخدام اليورو .

وفي عام 2010 ، سُن قانون إصلاح وحماية المستهلك Dodd-Frank Wall Street في الولايات المتحدة في أعقاب الأزمة “لتعزيز الاستقرار المالي للولايات المتحدة ، واعتمدت معايير بازل 3 ” The Basel III ” لرأس المال والسيولة من قبل بلدان في جميع أنحاء العالم .

الأزمة الاقتصادية العالمية 2008

السبب المباشر أو سبب الأزمة العالمية هو انفجار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة، التي بلغت ذروتها في عام 2006-2007 ، وبدأت بالفعل زيادة معدلات التخلف عن سداد القروض العقارية “عالية المخاطر” والرهون العقارية القابلة للتعديل (ARM) بسرعة بعد ذلك، أدى توفر الائتمان السهل في الولايات المتحدة والذي تغذيه التدفقات الكبيرة من الأموال الأجنبية بعد أزمة الديون الروسية والأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998م، إلى طفرة في بناء المساكن وتسهيل الإنفاق الاستهلاكي الممول من الديون.

وعندما بدأت البنوك في إعطاء المزيد من القروض لأصحاب المنازل بدأت أسعار المساكن في الارتفاع، وساهمت معايير الإقراض المتساهلة وارتفاع أسعار العقارات لحدوث فقاعة العقارات. وكان من السهل الحصول على قروض من أنواع مختلفة (مثل الرهن العقاري ، وبطاقات الائتمان ، والسيارات) وافترض المستهلكون عبء دين غير مسبوق.

وكجزء من طفرات الإسكان والائتمان زاد عدد الاتفاقات المالية التي يطلق عليها الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري (MBS) والتزامات الدين المضمونة (CDO)، والتي استمدت قيمتها من مدفوعات الرهن العقاري وأسعار الإسكان، زيادة كبيرة، ومكّن هذا الابتكار المالي المؤسسات والمستثمرين حول العالم من الاستثمار في سوق الإسكان في الولايات المتحدة. ومع انخفاض أسعار المساكن أبلغت المؤسسات المالية العالمية الكبرى التي اقترضت واستثمرت بكثافة في MBS عالية المخاطر عن خسائر كبيرة.

تقدر الخسائر الإجمالية بمليارات الدولارات الأمريكية على مستوى العالم

وأدى انخفاض الأسعار أيضًا إلى انخفاض قيمة المنازل عن قرض الرهن العقاري، مما يوفر للمقرض حافزًا ماليًا للدخول في حبس الرهن، واستنزفت ثروة كبيرة من المستهلكين وفقدت ما يصل إلى 4.2 تريليون دولار في الثروة من الأسهم المنزلية كما زادت حالات التخلف عن السداد والخسائر في أنواع القروض الأخرى بشكل كبير مع توسع الأزمة من سوق الإسكان إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد، وتقدر الخسائر الإجمالية بمليارات الدولارات الأمريكية على مستوى العالم.

بينما كانت فقاعات الإسكان والائتمان تتزايد ، فقد تسببت مجموعة من العوامل في توسع النظام المالي وأصبح هش بشكل متزايد ، وهي عملية تسمى التمويل. وأكدت سياسة الحكومة الأمريكية منذ السبعينيات وما بعدها على رفع القيود لتشجيع الأعمال ، مما أدى إلى انخفاض الرقابة على الأنشطة وتقليل الكشف عن المعلومات المتعلقة بالأنشطة الجديدة التي تقوم بها البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الناشئة ، وبالتالي ، لم يدرك صناع السياسة على الفور الدور المتزايد الأهمية الذي تلعبه المؤسسات المالية مثل بنوك الاستثمار وصناديق التحوط ، والمعروفة أيضًا باسم نظام الظل المصرفي. ويعتقد بعض الخبراء أن هذه المؤسسات أصبحت مهمة مثل البنوك التجارية (الوديعة) في توفير الائتمان للاقتصاد الأمريكي ، لكنها لم تخضع لنفس اللوائح.

وهذه المؤسسات ، وكذلك بعض البنوك الخاضعة للتنظيم تحملت أعباء ديون كبيرة أثناء تقديم القروض ولم يكن لديها تغطية مالية كافية لاستيعاب التخلف عن سداد القروض أو الخسائر ، و أثرت هذه الخسائر على قدرة المؤسسات المالية على الإقراض ، مما أدى إلى إبطاء النشاط الاقتصادي ، ودفعت المخاوف المتعلقة باستقرار المؤسسات المالية الرئيسية البنوك المركزية إلى توفير الأموال لتشجيع الإقراض واستعادة الثقة في أسواق الأوراق التجارية ، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تمويل العمليات التجارية.

حلول الأزمة المالية العالمية

كما قامت الحكومات بإنقاذ المؤسسات المالية الرئيسية وتنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي مع افتراض التزامات مالية إضافية كبيرة، وذلك بعد إفلاس العديد من الشركات الخاصة بالإقراض العقاري ولجئت لتسريح عدد من الموظفين، قام وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون بوضع خطة الإنقاذ المالي وهدفت الخطة لتأمين حماية المدخرات والأملاك العقارية والتي تعود لدافعي الضرائب، والهدف حماية الملكية وتشجيع النمو للاقتصاد من الانهيار الاقتصادي الحادث وزيادة عائد الاستثمار وتم وضع الخطة التي سبق وضعها إيذاء أزمة الكساد العظيم عام 1929م .

وقد قامت الخطة على شراء الديون التي ساعدت في فشل السوق المالي الأمريكي لإنقاذ المقترضين واعتمد مجلس الشيوخ الخطة ومازال الاقتصاد العالمي في حالة تعافي من أزمة الرهن العقاري لليوم.