إعانات مشروعات الهيدروجين عالمياً تتجاوز 280 مليار دولار
زادت وتيرة إعلانات مشروعات الهيدروجين في العالم، خلال السنوات الأخيرة، وسط منافسة شرسة على حجز المقاعد المميزة بسوق الوقود الأخضر الناشئ المرشح لخلافة الوقود الأحفوري خلال العقود المقبلة.
وتستند أغلب المشروعات المعلنة لإنتاج الهيدروجين إلى أشكال مختلفة من الدعم الحكومي في أغلب دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة التي أقرت، العام الماضي، أكبر حزمة حوافز مالية في تاريخها (370 مليار دولار) لنشر الطاقة النظيفة.
وأظهرت بيانات تحليلية مجمّعة تضاعف حجم الإعانات المعلنة لدعم مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون في العالم 4 مرات، خلال العامين الماضيين، لتتجاوز 280 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2023، وفقاً لتقرير صادر عن منصة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس.
وأوضح التقرير تفوق الولايات المتحدة بفارق كبير عن أي دولة أخرى؛ إذ يصل حجم الدعم فيها للمشروعات المؤهلة خلال السنوات الـ 10 المقبلة إلى 137 مليار دولار.
وتستهدف الإعانات الأميركية لمشروعات الهيدروجين تكثيف إنتاجه خلال السنوات الـ 10 المقبلة، مع خفض تكلفته ليصبح أرخص وأكثر تنافسية مع المصادر الأخرى.
خطة الهيدروجين في أميركا
أعلنت الولايات المتحدة، في 5 يونيو/حزيران 2023، خطتها الاستراتيجية النهائية نحو تعزيز إنتاج الهيدروجين النظيف على المستوى الوطني بحلول 2030 وما بعده.
وتستهدف الخطة الوصول إلى مستوى 10 ملايين طن سنوياً بحلول 2030، ترتفع إلى 20 مليون طن بحلول 2040، ثم إلى 50 مليون طن بحلول 2050، وفقاً لوثيقة منشورة على موقع وزارة الطاقة الأميركية.
ويهدف قانون خفض التضخم الأميركي إلى تقليص تكلفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون إلى 3 دولارات لكل كيلوغرام، في حين تطمح خطة وزارة الطاقة الأميركية طويلة الأمد لخفض تكلفته إلى دولار واحد لكل كيلوغرام خلال 10 سنوات.
وتتراوح تكلفة إنتاج الهيدروجين النظيف -حالياً- بين 2.3 دولاراً و4.8 دولاراً لكل كيلوغرام، وفقاً لتقديرات بلومبرغ نيو إنرجي فايننس.
ومن المتوقع أن يسهم الدعم الأميركي السخي في زيادة القدرة التنافسية للهيدروجين منخفض الكربون في مواجهة الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي.
كما يتوقع أن تدفع الإعانات الأميركية مشروعات الهيدروجين في العالم نحو مرحلة الإنتاج الكبير وتسريع عمليات تطوير التقنيات بأقل التكاليف؛ ما سيغير مشهد الوقود الأخضر عالمياً.
حجم الإعانات في أوروبا
تحاول الأسواق الأخرى اللحاق بقانون خفض التضخم الأميركي عبر الإعلان عن مبادرات دعم شبيهة، إلا أنها ما زالت غير قادرة على مجاراة الحوافز السخية في القانون.
وتستحوذ الإعانات الحكومية المعلنة لمشروعات الهيدروجين في قارة أوروبا مجتمعة على 27% من الإجمالي العالمي، كما تتوزع هذه الإعانات على برامج منح وطنية مختلفة؛ ما يجعل الوصول إليها أقل سهولة مقارنة بالولايات المتحدة.
ويركز قانون خفض التضخم الأميركي على دعم مشروعات الهيدروجين عبر وسيلة الإعفاءات الضريبية بصورة أساسية، وفقاً لتحليلات القانون التي ترصدها وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية منذ صدوره.
بينما تركز أوروبا على آليات تمويل أخرى مثل عقود الفروقات السعرية، وإعانات الأقساط الثابتة التي توفر الدعم للمشروعات في أثناء التشغيل، لكنها رغم ذلك؛ فإنها تفتقر إلى الثقل المطلوب لتحقيق نقلة ملموسة في القطاع.
إعانات مشروعات الهيدروجين في آسيا
على الجانب الآخر، تبدو الإعانات المعلنة لمشروعات الهيدروجين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الأقل في العالم، مع استحواذها على 4% من الإجمالي العالمي، وتركيز أغلب دعمها على عمليات البحث والتطوير.
ومن المرجح أن تصبح تقنيات إنتاج الهيدروجين واستعماله أرخص على مستوى العالم خلال السنوات الـ 10 المقبلة بقيادة الطلب الأميركي الذي سيدفع سوق الوقود الأخضر الناشئ إلى الأمام مع جذب فاعلين أكبر للسوق.
ولا يتجاوز عدد البلدان التي لديها استراتيجية للهيدروجين حتى الآن أكثر من 44 دولة، بينما تعمل 35 دولة أخرى على بناء استراتيجيات قد تعلن خلال السنوات المقبلة، وفقاً لأحدث تتبع رصدته بلومبرغ نيو إنرجي فايننس.
ودخلت 7 دول عربية إلى سباق إنتاج الهيدروجين العالمي -مؤخراً- عبر إعلان سلسلة مشروعات رائدة في السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان ومصر والمغرب والجزائر، وفقاً لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.