الطلب على الطاقة لتحلية المياه سيتضاعف بحلول 2030
تزايد الطلب على الطاقة لتحلية المياه خلال العقود الماضية لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتصاعدة خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورجح تقرير تحليلي حديث تزايد نقص المياه في العديد من المناطق بسبب تغير المناخ وزيادة الطلب مدفوعاً بالنمو السكاني ومتطلبات التنمية الاقتصادية ما يزيد الطلب على الطاقة لتحلية المياه.
الارتباط المتبادل بين الطاقة والمياه
ويعد الماء والطاقة موردين حيويين مترابطين بصورة وثيقة فالمياه ضرورية لأغلب جوانب إنتاج الطاقة الحديثة تقريباً بداية من توليد الكهرباء وحتى استخراج الوقود الأحفوري وصولاً إلى زراعة المحاصيل اللازمة لإنتاج الوقود الحيوي.
حيث يستهلك قطاع الطاقة العالمية 10بالمئة تقريباً من إجمالي استعمال المياه العذبة عالمياً.
وعلى الجانب الآخر يعتمد الحفاظ على إمدادات المياه العالمية على الطاقة التي تُستعمل في عمليات استخراج المياه من البحيرات والأنهار والمحيطات كما تستعمل الطاقة في محطات معالجة المياه وتسليمها للمستهلكين.
كما وأدى الإجهاد المائي إلى زيادة استعمال الموارد غير التقليدية مثل المياه المالحة ما أسهم بدوره في زيادة الطلب على الطاقة لتحلية المياه.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية تتطلب تحلية المياه فصل الملح عن المياه المالحة للبحار والمحيطات لتتحول إلى مياه عذبة وملح مركز وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحتاج أكثر من 1 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة.
تطور الطلب على الطاقة لتحلية المياه
وتضاعف الطلب على الطاقة لتحلية المياه عالمياً منذ عام 2010 وتشير الاتجاهات الحالية إلى أنه سيتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2030 بقيادة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تضم حالياً نصف القدرة المركبة في مجال التحلية العالمية حتى الآن.
وبحسب بيانات وكالة الطاقة يبلغ عدد المحطات العاملة في مجال تحلية المياه حول العالم قرابة 21 ألف محطة في 150 دولة تتركز في الولايات المتحدة والصين ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحسب السياسات الحالية لوكالة الطاقة الدولية في عام 2010 تجاوز الطلب على الطاقة لتحلية المياه 1023 بيتاجول ليقفز بعدها إلى 1259 بيتاجول عام 2015 ثم إلى 1551 بيتاجول عام 2020.
كما بلغ الطلب 2024 بيتاجول في عام 2023 وسط توقعات بأن يصل إلى 3883 بيتاجول بحلول عام 2030.
حيث تجاوز الطلب على الطاقة لتحلية المياه في الشرق الأوسط وحده 1690 بيتاجول في عام 2023 ما يمثل 83.5 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي.
بينما بلغ الطلب في أفريقيا نحو 265 بيتاجول أو ما يعادل 13.1 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي أما بقية المناطق فلم يتجاوز طلبها 69 بيتاجول.
ومن المتوقع نمو الطلب على الطاقة لتحلية المياه في الشرق الأوسط بنسبة 76 بالمئة إلى 2098 بيتاجول بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023 ما سيمثّل 77 بالمئة من الإجمالي العالمي المتوقع بنهاية العقد.
بينما سينمو الطلب في أفريقيا بنسبة 136 بالمئة إلى 625 بيتاجول بحلول 2030 مقارنة بمستوى عام 2023 ما سيمثّل 16.1 بالمئة من الإجمالي العالمي.
بيانات التحلية في الشرق الأوسط وتوقعاتها
وتعد منطقة الشرق الأوسط من أدنى مناطق العالم في مستويات استعمال المياه العذبة للفرد ومع تزايد عدد السكان وسهولة الوصول إلى مياه البحر أصبحت تحلية المياه النهج الرئيس المستعمل لمعالجة ندرة المياه في المنطقة.
وتغطي المياه المحلاة غالبية الاحتياجات المائية اليومية في العديد من دول المنطقة أبرزها قطر والكويت والبحرين وعمان والسعودية.
وتخطط دول المنطقة للتوسع في مشروعات تحلية المياه خلال السنوات المقبلة إذ يخطط الأردن لإنشاء محطة كبرى على خليج العقبة قد ترفع قدرته في التحلية من 4 مليارات لتر إلى 350 مليار لتر سنوياً وهو ما يكفي لتزويد مدينة يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة بالمياه.
كما تخطط السعودية لبناء مدينة جديدة يسكنها 9 ملايين شخص في الجزء الشمالي الغربي من البلاد بحلول عام 2045 ستعتمد بالكامل على المياه المحلاة من البحر الأحمر وخليج العقبة.
الشرق الأوسط والطلب على الطاقة لتحلية المياه
وكانت كميات الطاقة المستعملة في تحلية المياه بالشرق الأوسط عام 2023 تعادل نصف إجمالي الطاقة التي استهلكها القطاع السكني بالمنطقة.
ويأتي أكثر من 95 بالمئة من الطاقة المستعملة في خدمات تحليل المياه بالشرق الأوسط من مصادر الوقود الأحفوري المتوفرة بكثافة في دول المنطقة مع انخفاض تكلفة النفط والغاز.
ويتوقع سيناريو السياسات الحالية للوكالة أن يؤدي الطلب المتزايد على تحلية المياه في الشرق الأوسط إلى زيادة حصتها من الاستهلاك النهائي للطاقة في المنطقة إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030 ثم إلى 15 بالمئة بحلول 2050 مقارنة بحصّتها الحالية البالغة 7 بالمئة.
بعبارة أخرى من المتوقع أن يعادل الطلب على الطاقة لتحلية المياه في الشرق الأوسط نحو 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030 أي أكثر من إنتاج مصر في عام 2022.