العلاقة بين الذهب والدولار
في الفترة ما بين عام 1900م إلى 1971م ارتبط الدولار بالذّهب، فكانت قيمة وحدة من العملة يقابلها كمية محددة من الذهب، أي أن الذهب كان معيارًا القياس، ثم إنّه وبعد الحرب العالمية الثانية، وبناءً على الاتفاق العالمي وإنشاء صندوق النقد الدولي، وافقت الدول على المحافظة على أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار في وقت كانت أوقية الذهب تساوي 32 دولارًا.
بعد عملية فك الارتباط بين الذهب والدولار عام 1971 م التي طالبت بها الولايات المتحدة، أصبح هناك تعويمًا للعملات، بمعنى أن قيمة أية عملة ترتفع أو تنخفض يومًا عن يوم. أما بالنسبة للولايات المتحدة فإنه تم ربط قيمة عملتها بالذهب.
ومنذ ذلك الحين أصبح للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي الحرية في اختيار أي نظام لتسعير عملتها مقابل العملات الأخرى، باستثناء اللجوء إلى الذهب. وانتقل الذهب إلى أسعار الصرف العائمة، وأصبح الدولار النقد الإلزامي للولايات المتحدة، والنقد الإلزامي يعني أنّ العملة مدعومة من التنظيم الحكومي لا من السلع، حيث يتم المتاجرة به في الأسواق الخارجية.
طبيعة العلاقة
في عام 2008، قدر صندوق النقد الدولي أن من أربعين إلى خمسين بالمائة ( 40-50٪ ) من التحركات في أسعار الذهب منذ عام 2002 كانت متعلقةً بالدولار، وأدى تغيير 1٪ في القيمة الخارجية الفعالة من الدولار الأمريكي إلى أكثر من تغيير 1٪ في أسعار الذهب. وكان هذا بمثابة إشارة لارتباط الذهب بالدولار.
علاوةً على ذلك فقد أظهرت الدراسات والبيانات على أرض الواقع أن هناك علاقةً عكسيةً بين الذهب وبين A trade-weighted dollar (الموزون التجاري أو المرجح للدولار)، والموزون التجاري للدولار هنا يعني متوسط قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الأجنبية.
على الجانب الآخر يعدّ الذهب أحد أهم وسائل الاحتراز والأمان المالي ضدَّ مخاطر تغيرات معدل الصرف للعملات، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين في سوق النقد الأجنبي شراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من ضعف الدولار. ومع ذلك فهذه العلاقة العكسية ليست دقيقةً كما كان عليه الحال في ظل معيار الذّهب.
وعلى الرّغم من غياب الذّهب كمعيار منذ زمن، إلا أنه مما زال هناك ميل نفسي نحو الذهب كلما تناقصت قيمة الدولار، ولكن لا تزال العلاقة العكسية للسبب التالي؛ وهو أنّ هبوط الدولار يزيد من قيمة عملات للدول الأخرى، وهذا يزيد من الطلب على السلع بما في ذلك الذهب، كما أنه يزيد من الأسعار. وعندما يبدأ الدولار الأمريكي يفقد قيمته، يبدأ المستثمرون بالبحث عن مصادر بديلة للاستثمار لحفظ القيمة
ولا شك أنّ الذهب هو أفضل بديل، لكن يمكن في بعض الحالات أن يرتفع الذهب وسعر صرف الدولار في آن واحد ومن هذه الحالات حدوث الأزمات العالمية في الدول والمناطق، والذي يدفع بالمستثمرين إلى اللجوء للأصول الأكثر أمانًا في السوق العالمي ألا وهي؛ الذهب والدولار.
إذًا فالعلاقة بين الدولار والذهب في معظمها علاقة عكسية، فكلما ارتفع الذهب قلت قيمة الدولار والعكس صحيح.