في الدرس النرويجي.. ما الذي يمكن أن تتعلمه دول غنية بالنفط؟
في العديد من الدول يدر النفط أرباحاً كبيرة لا تغتني منها غير النخبة الحاكمة،
وقد يكون على هذه الدول الإقتداء بالنرويج لتتعلم الأسلوب الأفضل في إدارة ثرواتها النفطية.
يعمل كرستيان مدتوي رئيساً للطهاة في روضة أطفال بوسط العاصمة النرويجية أوسلو. إنه ليس طباخاً عادياً بل إن أطباقه تتنوع بين ساشيمي سمك السلمون ولحم الغزال المشوي، ويتراوح سن زبائنه المائة بين سنة واحدة وست سنوات، ويقول مدتوي ان مساحة مطبخه المفتوحة تتعرض باستمرار إلى غزو الأطفال السعداء الجائعين، مضيفاً:
“لدينا مساحة واسعة تتيح لهم الجلوس لفترات طويلة للتمتع بالوجبة. وأنا أحاول الاحتفاظ بالعديد من الحيوانات والأسماك وسرطانات البحر، كي يروا أن الحيوانات التي نأكلها ليست مجرد مواد مغلفة نشتريها من الأسواق. الأطفال فضوليون ومهتمون بمشاهدة كل جديد”.
حتى في النرويج -رابع أغنى بلد في العالم بمعيار الناتج الوطني الإجمالي- فإن روضة أطفال للذواقة أمر غير مألوف. ولكن في بلد تتحمل الدولة 80% من تكاليف مرحلة الروضة، تتمكن كل عائلة من تسديد المبلغ المتبقي لسد تكلفة الوجبات المميزة، أي ما يعادل 116 دولاراً شهرياً، خصوصاً ان الرواتب في النرويج -التي هي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي- تزيد عن مثيلاتها في دول الاتحاد بنحو 50%.
ليس غريبا أن تتمتع النرويج بهذا القدر من الثراء، فهي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وتبلغ إيراداتها السنوية من النفط 40 مليار دولار تغذي اقتصاداً نشطاً ومتنوعاً يعمم الرخاء على نطاق واسع في المجتمع. كما تعتبر واحدة من الدول التي يوجد فيها أقل قدر من التفاوت في مستوى الدخل بين مواطنيها في العالم. وهذا ما يميزها عن العديد من الدول المنتجة للنفط، خصوصا في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق ودول الشرق الأوسط، ففي تلك الدول يحقق النفط إيرادات تتيح للنخب الحاكمة فيها ثراءً خيالياً، في الوقت الذي يعتمد المواطنون الآخرون على حسنات قادتهم أو على اقتصاد التقطير لنيل حصصهم مما تبقى.
وفي وسع هذه الدول أن تستقي دروساً ثمينة من النرويج حول كيفية إدارة ثرواتها النفطية، ومن أجل دراسة كيف حققت النرويج كل هذا النجاح، لا يتطلب الأمر غير ترك أوسلو والتوجه جواً نحو الغرب في رحلة لا تدوم سوى 50 دقيقة إلى ميناء ستافانغر المطل على بحر الشمال والذي يعتبر عاصمة صناعة النفط البحري في البلاد.
النهوض بالاقتصاد
في المرحلة السابقة لاكتشاف النفط في 1969 كانت ستافانغر بلدة متخصصة بصيد السمك، مرت بأحسن أوضاعها إبان عدة عقود من ازدهار صيد سمك (الرنجة) التي انتهت بصورة مفاجئة مع تناقص حجم الصيد بعد عام 1870. وترك ذلك الانهيار للبلدة – كما لباقي أرجاء النرويج – أسطولاً هائلاً من السفن الشراعية الخشبية واقتصاداً زراعياً سرعان ما بات يتخلف عن الدول المجاورة المتجهة نحو الصناعة. ولكن النفط غيّر كل شيء، ويقول برونو جيرارد، الخبير الاقتصادي بكلية الأعمال النرويجية في أوسلو:
“في عام 1960 كان مستوى المعيشة في النرويج يقل بنسبة 30-40% عما كان عليه في السويد والدنمارك.. أما الآن فإن مستوى المعيشة في النرويج يفوق ما هو عليه في تلك الدولتين”.
أما الدلائل على مقدار الرخاء الذي حققه النفط فمنتشرة حول ستافانغر، التي توسعت من بلدة كانت تضم 60 ألف نسمة في 1960 إلى مقاطعة إدارية يسكنها اليوم نحو 204 ألاف نسمة.
وترسو في ميناء ستافانغر سفن ضخمة تم بناؤها في أحواض السفن المحلية، تحمل الآن الإمدادات إلى منصات آبار النفط البحرية. ويتضمن محيط المدينة جامعة جديدة تحتضن 10 آلاف من الطلبة، وقاعة موسيقية جديدة، وعدداً من المتاحف. أما خارج المدينة فهناك حقل زجاجي هائل تزرع فيه الطماطم الطازجة حتى في أعتم أيام الشتاء مع استخدام الإنارة الاصطناعية.
وهناك مشاهد مماثلة على طول الساحل الغربي للنرويج، حيث تعمل ما مجموعه 70 منصة، من أقصى الجنوب إلى الشمال القطبي. أما المنصات -التي تمتلكها شركات نفطية تساهم الدولة بأغلب أسهمها – فلا توظف غير عدد قليل من العاملين، غير أن التنقيب والإنتاج يحتاجان نشاطات إسناد تشارك فيها معظم القطاعات الأخرى لترفع بذلك مجمل الاقتصاد بطريقة تشبه المد البحري.
الداء الهولندي
إن كانت صناعة النفط النرويجية قد أغنت مواطنيها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، فلم يكن ذلك مضموناً منذ البداية. فقد اكتشف العديد من الدول الأخرى أن النفط من شأنه أن يعبث باقتصادها من خلال تكوينه قطاعاً غنياً لصادرات الطاقة في الوقت الذي يؤثر فيه سلبياً على قطاعات الصادرات الأخرى، وتعرف هذه الظاهرة بـ (الداء الهولندي) في أعقاب ما حصل حين اكتشفت هولندا في عقد الستينات حقولاً هائلة من الغاز الطبيعي في بحر الشمال، الأمر الذي كاد أن يحصل في النرويج أيضاً.
يسكن في ستافانغر رجل عايش تاريخ النرويج النفطي منذ بدايته.. إنه فاروق القاسم، من مواليد العراق، باشر حياته العملية كعالم في طبقات الأرض النفطية في البصرة قبل انتقاله إلى النرويج وهو في نحو الثلاثين من عمره مع زوجته النرويجية كي يؤمن العلاج الطبي المستديم لولديهما.
حين وصل إلى النرويج في 1968 كان ذلك قبل عام واحد من أول اكتشاف عملي للنفط، إلا أنه سرعان ما وجد عملاً لدى وزارة النفط حديثة العهد في البلاد، وذلك نتيجة انغمارها بكميات كبيرة من التقارير المتفائلة وافتقارها موظفين حكوميين قادرين على تقييم مضامينها. وتحولت وظيفته إلى عمل دائم، أدار من خلاله بين عامي 1973 و1991 موارد النرويج النفطية قبل أن يتقاعد ويصبح استشاريا نفطياً دولياً.
يتذكر قاسم أن رد فعل النرويجيين إزاء التدفق الأول للنفط مشابه لأية دولة أخرى تكتشف فجأة كنزاً من الذهب الأسود. كان الناس يعتبرون الكسب المفاجئ من إيرادات النفط نعمة كبرى. كانت الأموال يتم تحويلها مباشرة إلى موازنة الحكومة، ما جعل الانفاق العام يتضاعف. ولكن مع حلول عام 1972 كان من الواضح أن الاقتصاد بات يعاني من متاعب عميقة.
عانت النرويج من الداء الهولندي طوال أربع سنوات: الأجور ارتفعت وكانت المصانع تفقد أهم العاملين فيها لدى انتقالهم إلى صناعة النفط، وأسفر قدوم الأجانب للاستثمار في الازدهار النفطي عن رفع قيمة العملة إلى حد جعل مستوردي البضائع النرويجية الأخرى لا يتحملون أسعارها المرتفعة، ويقول قاسم إن رد الحكومة كان على شكل إغاثات مالية، ما زاد من انغمارنا في الوحل.
ويمضي قاسم إلى القول انه مع حلول 1976 كانت الأضرار قد ولدت الخوف في نفوس النرويجيين من الانجراف بفعل موجة عاتية من أموال النفط. فقررت الحكومة اتخاذ تدبير لا يتخذه العراق أبداً ولا باقي الدول المنتجة للنفط: أي وضع حد متعمد لما يدخل الاقتصاد من إيرادات النفط.
في بادئ الأمر قررت الحكومة تحويل كل الأرباح التي كانت تحققها شركات النفط الحكومية وإعادة استثمارها في البحث عن المزيد من النفط وإنتاجه. ولكن مع حلول عام 1995 كان سيل الإيرادات قد تجاوز ما يمكن استيعابه بهذه الطريقة، فبادرت النرويج إلى تأسيس صندوق حجز خاص يحول دون تسرب الأرباح إلى الاقتصاد وأعلنتها ملكاً للأجيال القادمة من النرويجيين. ومنعت الحكومة نفسها من استخدام ما يزيد عن 4% من هذه الأموال في مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع العامة، مع قيامها باستثمار باقي الأموال في أسواق المال العالمية، ما يجعلها أموالاً منفية.
الحفاظ على التوازن
من معالم ميناء ستافانغر مبنى حديث يرتفع على أحدى جنباته برج يجعله يشبه نموذجاً جزئياً لمنصة نفطية، وهو متحف النفط النرويجي وتم تشييده في أواخر التسعينات من أجل تعريف الناس على أهم مورد في البلاد. المتحف يستقبل سنوياً ما بين 10 آلاف و 12 ألفا من التلاميذ الوافدين ضمن مجموعات مدرسية.
يتضمن المتحف العديد من المعروضات المشوقة المتعلقة بتقنية التنقيب البحري، ولكن أحدى معروضاته المميزة هي عبارة عن عداد رقمي كبير تتغير أرقامه بسرعة كبيرة، تعرض مقدار تراكم الأموال في صندوق الحجز النرويجي منذ عام 1995 والتي لم تدخل ضمن الاقتصاد الحالي. يبين العداد اليوم رقما يتجاوز 890 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل نحو 170 ألف دولار عن كل مواطن نرويجي.
هذه الأموال مخصصة رسميا لتغطية كلفة رواتب التقاعد الحكومية المتزايدة مع زيادة عدد المسنين، إلا أن الغاية الآنية تتمثل في ضمان الحيلولة دون اعتماد النرويج في ثرائها على صناعة النفط بدرجة تجعلها تفقد قدراتها التنافسية بعد نفاذ أموال النفط. وتبدو هذه النظرية ناجحة لحد الآن.
على بعد لا يتجاوز 45 دقيقة عن ستافانغر في إحدى العبارات يوجد حوض كبير لتربية أسماك السالمون، يساهم في جعل النرويج ثاني أكبر مصدر للأحياء المائية في العالم، ويتكون من بيت خشبي عائم يعتني فيه خمسة رجال بثلاث شباك هائلة عائمة في مياه البحر الباردة. تحتوي كل شبكة – بقطر 20 مترا وعمق 35 مترا – على 207 آلاف سمكة تعوم بشكل دائري بحثاً عن الطعام، ويقوم كل طاقم من الرجال خلال الساعات الثمانية من عملها الدوري بإلقاء 21 طناً من حبيبات الطعام في الشباك لتبلغ الأسماك بعد عامين الحجم المناسب لعرضها في الأسواق.
وفي جزيرة جوتابيرغ القريبة يعمل مارتن ستاينس، وهو عالم أحياء لدى شركة توفر الخدمات للقطاع الزراعي في النرويج. وفي خزانات في قاعة كبيرة تجرى الأبحاث على مختلف الكائنات، منها مخلوق أخضر اللون ظريف يعتبر واعدا تجاريا لكونه يتغذى على القمل البحري الملتصق بأسماك السلمون الأسيرة.
ستاينس يدرك تماماً مدى التأثير السلبي للمال الوفير على الاقتصاد ودفعه بعض القطاعات نحو التوقف عن العمل. فحتى مع وجود صندوق الحجز ما زالت بعض أعراض الداء الهولندي باقية ضمن الاقتصاد. ويمضي إلى أن صناعة الأغذية البحرية ليست قادرة على منافسة شركات النفط في مجال الرواتب، ما يصعّب على القطاعات الأخرى حصولها على المواهب المتميزة، ويضيف:
“معظم العاملين في الحقول البحرية ضمن صناعة الغذاء البحري ليسوا بحاجة إلى التعليم العالي، ولكن في مجال الإدارة ستكون بحاجة إلى التعليم العالي، وذلك هو المستوى الذي يظهر فيه التنافس”.
رغم ذلك، وما دام الاحتواء يحيط بالداء الهولندي، يمكن لقطاع الغذاء البحري أن يزدهر، بل ربما يكتسب قوة من تأثير الضغوط. المستثمرون مجبرون على الابتداع في بحثهم عن الأسواق المقتدرة الكفيلة بتجاوز ارتفاع الأجور في النرويج، ويبدو أن الجميع يبحثون باستمرار عن فرص جديدة.
يصطحب ستاينس أحد الزائرين إلى غرفة خلفية ليعرض ما يعتبرها إحدى تلك الفرص: القنفذ البحري الذي يتم تكاثره وتنميته في أحواض بحرية، المرغوب بيضه كبديل عن (الكافيار) في مطاعم (السوشي). وهو يأمل في كشف سر تكثيره على نطاق واسع.
حين تجف آبار النفط
إن كان الصندوق الحاجز يتيح للنرويج الحفاظ على اقتصاد متنوع، فهو يهيئها أيضاً لمواجهة المستقبل الذي يحتم جفاف آبار النفط.
بيورن فيدار لورن، من جمعية النفط والغاز النرويجية لديه مكتب في مجمع تجاري على أطراف ستافانغر ممتلئ بشركات نفطية والشركات المساندة لها. إنهم هنا يعرفون أن إنتاج حقول النفط النرويجية بات يتراجع منذ عام 2000، وحتى بعد اكتشاف الحقل الهائل الجديد في 2011.
يقول لورن إن النفط ربما سينفذ خلال 50 عاماً، مع استمرار احتياطيات الغاز لفترة أطول. أما خبراء آخرون، مثل قاسم فيقدرون نفاذ النفط في غضون 30 سنة، والغاز في غضون 50 سنة.غير أن لورن لا ينتابه قلق كبير في شأن نهاية أيام الثراء من الطاقة، فالمبالغ المحولة إلى صندوق التقاعد كبيرة بدرجة ستفوق تغطية هذه الاحتياجات، إذ ستوفر للبلاد أيضا رؤوس الأموال اللازمة لتطوير صناعات جديدة، مضيفاً:
“السياسيون النرويجيون بلغوا حداً من الذكاء والانضباط مكنهم من ضمان الأموال التي يمكن استغلالها في أشياء أخرى حين يأتي يوم انتهاء عصر النفط. وأعتبر أنه من المنصف إشراك عدد من الأجيال في إيرادات النفط، بدلا عن الإسراع في إنفاقها”.
قليلة هي الدول الغنية بالنفط التي وضعها مماثل ويجلب الحسد. فبعضها – مثل روسيا – لديها صناديق حجز تخفف تأثير الداء الهولندي على اقتصادها، ولكن الفرق هو أن النرويج تعتبر صندوقها مقدساً، في حين لا تمانع موسكو في اللجوء إليه في حال احتياجها إلى المال.
وبحسب البنك المركزي النرويجي، فإن معدل صافي الإيرادات النفطية في كل من النرويج وروسيا بلغ نحو 15% من الناتج الوطني الإجمالي في كل منهما في الفترة بين عامي 1996 و2013. ولكن ما كان قد تراكم لدى النرويج مع حلول عام 2013 بلغ نحو 200% من ناتجها الوطني الإجمالي، في حين بلغ حجم صندوق روسيا ما لم يزد عن 20%.
كيف تمكنت النرويج من تحقيق هذا النجاح في إدارة ثروتها النفطية؟
يكمن جزء من الإجابة في تاريخ النرويج كدولة صغيرة تتمتع بتقاليد مساواة تعود إلى عصور قوم (الفايكنغ) حين توحدت مجموعات من الرجال الأحرار تحت راية قائد جماهيري محبوب، للمشاركة في التجارة البحرية والغزوات، يتقاسمون لاحقاً الأرباح الناتجة عنها.
يقول كنود كنودسن، أستاذ علوم الاجتماع في جامعة ستافانغر إن هذه التقاليد – التي عززتها التشريعات إبان العصر الصناعي من أجل ضمان المشاركة في الموارد الطبيعية، مثل الشلالات – ساهمت في تكوين مجتمع اليوم الذي يركز كثيرا على البرامج الاجتماعية المفيدة للجميع. ولكنه يقول أيضا إن كل ذلك تحقق نتيجة ثقة النرويجيين العالية يبعضهم وبالذين ينتخبونهم لشغل المناصب العامة.
تتصدر النرويج على الدوام لائحة دول العالم الأكثر وثوقاً بحكوماتها ومؤسساتها والشعور العام بالارتياح.ويعني ذلك أن النموذج النرويجي قد لا ينجح في الكثير من الدول التي تفتقر إلى ذلك الالتزام الاجتماعي القوي، ولكن تجربتها قد تعطي دروسا ثمينة للآخرين.
ويقول قاسم، الاستشاري النفطي الدولي، إن الصواب في الدول الأخرى – خصوصا تلك التي لم يتبلور فيها الاقتصاد – يكمن في عدم الاقتداء بالنرويج في مقدار ما تدخره من إيرادات نفطها، بل إن العديد من الدول بحاجة إلى الاستثمار في بناها التحتية كي تحقق النمو. إلا أنه يقول إن هذه الدول يترتب عليها أن تتعلم الادخار وألا تنفق الكثير من ثرواتها النفطية إن كانت تريد حماية نفسها من الداء الهولندي، كما عليها أن توفر للقطاعات الأخرى غير النفطية فرصة للنمو ولتوظيف المزيد من الناس.
والذي سيحدث في حال امتناعها عن ذلك فهو المعروف باسم (لعنة النفط)، إذ يبلغ اعتماد الدول على إيراداتها النفطية درجة يموت معها النشاط العملي ويبقى حكامها في السلطة من خلال توزيع الحسنات على الموالين وقمع المعادين. أما أسوأ الحالات فتتمثل في جعل النفط جائزة تسعى جماعة قوية إلى انتزاعها من جماعة أخرى، حتى تصبح الدولة التي كانت غنية دولة فاشلة، ليس فيها غالب بل مليئة بالمغلوبين.