كيف غيّر الاقتصاد الرقمي السوق المالية؟
أصبح الميل نحو إضفاء الطابع الرقمي على جميع خدمات السوق المالية واضحاً ولم يعد سراً يخفى على أحد.
وتعمل مؤسسات الائتمان بشكل حثيث على الحد من عدد الموظفين والمكاتب الاستشارية دون الخشية من الحديث عن سمعتها، وتوظيف المزيد من المتخصصين التقنيين وخبراء تكنولوجيا التقنية.
ويقول الكاتب ميخائيل إسماعيلوف في مقال نشره موقع “نيوز ري”، إن البنوك الصغيرة، التي تشبه أحياناً الشركات حديثة العهد في مجال الأعمال التجارية، أصبحت قادرة على منافسة المؤسسات المالية التي تتصدر المراتب الأولى بفضل تطوير الإمكانيات الرقمية الحديثة لبعض الخدمات.
وتعتبر خدمة إقراض نظير لنظير أحد ألمع الاتجاهات الناشئة للاقتصاد الرقمي، وهي عبارة عن إقراض المال للأفراد أو الشركات من خلال الخدمات عبر الإنترنت التي تصل المقرضين بالمقترضين، وقد بدأت روسيا في استخدام هذه الخدمة قبل بضعة أعوام.
قروض إلكترونية
يضيف الكاتب أنه باستخدام الاقتصاد الرقمي، أصبحت جميع المعاملات تجري على الإنترنت، مما يتيح للمستثمرين والمقترضين فرصة تتبع حركة أموالهم الخاصة ورصد الربحية بشكل مستقل.
ويتم تصنيف المقترضين وفقا مؤشرات خاصة مثل نشاطاتهم وحالة الإعسار، ويقع تغيير هذا التصنيف في حال انتهاك شروط أو مدة الدفع. وبشكل عام، تتعاون هذه الخدمات المختصة في الإقراض مثل البنوك مع شركات تحصيل الديون.
ووفقا للبنك المركزي الروسي، في الوقت الحاضر يبلغ حجم سوق الإقراض في روسيا أكثر من 15 مليار روبل. بحسب خبراء، وبفضل اعتماد قانون التمويل الجماعي في البلاد وإطلاق منصات جديدة، يمكن أن تتضاعف نسبة الإقراض هذه بحلول نهاية عام 2020.
وأوضح الكاتب أن هذا الاتجاه الحديث، والمقصود به الاقتصاد الرقمي، ينطوي على بعض المشاكل التي لم تُحل إلى الآن.
ففي البداية، تفتقر روسيا إلى عدد كاف من المتخصصين المؤهلين الذين يقدمون خدمات في سوق التكنولوجيا الحديثة في مجال التمويل، علاوة على غياب برامج واضحة في المؤسسات التعليمية من شأنها تدريب هؤلاء الموظفين، مما يمنع بشكل كبير تطوير رقمنة القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد حاليا إطار تشريعي واضح ينظم المنتجات فائقة التكنولوجيا في البلد، ورغم أن قانون التمويل الجماعي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، فإنه ما زالت هناك نقائص عديدة، بما في ذلك تلك ذات الطابع التقني، خاصة وأن الروس ما زالوا مترددين في استخدام هذه التقنية.
التقنيات الرقمية
نقل الكاتب عن المدير التنفيذي لمنصة “جات لاند” للتمويل الجماعي رومان خوروشيف أن هناك الكثير من التقنيات الرقمية التي يتم إنشاؤها اليوم. ولا يقتصر الأمر فقط على الشركات الحديثة في مجال الإقراض وحث السكان على الادخار، بل أيضا يشمل البنوك الرقمية.
ويعود هذا الإقبال الهام على المعاملات الرقمية إلى رغبة العملاء في الحصول على الموافقة على القروض في غضون ساعات قليلة، وكذلك إجراء العمليات المصرفية عبر الإنترنت.
تتجه الصناعة المالية باطراد نحو التشغيل الآلي للعمليات، لذلك في المستقبل القريب سوف تتنافس مؤسسات الائتمان على العملاء، ليس على مستوى عدد المكاتب وأجهزة إدارة الوجهات السياحية، بل على مستوى القدرات التكنولوجية للتطبيقات. بالتالي، من المتوقع أن تنخفض حصص البنوك في السوق المالية مستقبلا بشكل كبير.
وعلى سبيل المثال، انخفض رأس مال البنك الألماني الذي تأسس عام 1870، ليبلغ اليوم 16.6 مليار دولار فقط بعد أن كان يبلغ نحو 71 مليار دولار قبل حوالي خمس سنوات.