محطات توليد الكهرباء في إندونيسيا تنتظر التمويل الأخضر.. ورفض بيئي

تنتظر محطات توليد الكهرباء من الفحم في إندونيسيا تعديلاً جديداً يؤهلها للحصول على تمويلات خضراء، حيث تدرس هيئة الخدمات المالية إدراج محطات الكهرباء العاملة بالفحم التي تزوّد مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية بالكهرباء، على قوائم المؤهلين للحصول على تمويلات خضراء وهو ما قابلته انتقادات لاذعة من جانب أنصار البيئة.

رئيس الهيئة ماهيندرا سيرغار، قال إنه يجري حالياً تعديل إطار العمل الذي يحدد الاستثمارات الصديقة للبيئة، ليشمل تمويل محطات الكهرباء العاملة بالفحم التي ستخرج من نطاق الخدمة مبكراً، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، حيث تُعد إندونيسيا أكبر مصدّري الفحم في العالم، وأحد أكبر مطلقي انبعاثات الكربون في العالم.

مشروعات محطات توليد الكهرباء من الفحم في إندونيسيا

على عكس البنوك العالمية التي توقفت عن تمويل مشروعات الفحم، ما زالت معظم البنوك الإندونيسية تمول مشروعات هذا الوقود الأحفوري.

وكشف سيرغار، عن خطط لتوسيع نطاق تصنيف المشروعات المؤهلة للحصول على تمويلات خضراء، لتضم محطات الكهرباء العاملة بالفحم في إندونيسيا، التي تزوّد الصناعة بمنتجات مستدامة مثل بطاريات السيارات الكهربائية.

وفي معرض رده على سؤال بشأن لماذا تُعد تمويلات محطات الفحم صديقة للبيئة، قال: “في نهاية المطاف، نحتاج إلى رؤية النتيجة كاملة والمنتج النهائي لسلسلة التوريد بأكملها”.

من جانبهم عارض محللون في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) بحجة أن هذا التمويل سيهوي بإندونيسيا إلى أسفل قائمة التصنيفات العالمية الخاصة بالتمويلات الخضراء أو المستدامة.

وفي بيان، أعرب المحللون عن قلقهم الكبير إزاء اعتبار محطات الكهرباء العاملة بالفحم -سواء الحالية أو الجديدة- تحمي البيئة، مؤكدين أن الخطوة تتعارض ببساطة مع الأدلة العلمية.

وتتبنى جاكرتا مساعي لخفض الاعتماد على الفحم الذي يشكّل أكثر من نصف قدرات توليد الكهرباء، فضلًا عن زيادة إسهامات الطاقة المتجددة، سعياً إلى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني في عام 2060، حيث حصلت على تمويل بقيمة 20 مليار دولار خلال فعاليات مجموعة الـ 20 في عام 2022، لتمويل تحول الطاقة في إطار خطة شراكة انتقال الطاقة العادل.

وتتضمّن الخطة مضاعفة إسهامات مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في إندونيسيا خلال السنوات الـ 3 إلى الـ 5 المقبلة إلى 34%، بالإضافة إلى التقاعد المبكر لمحطات الفحم في إندونيسيا.

لكن الخطة واجهت عقبة صادمة، إذ قال أحد أعضاء مجموعة العمل الإندونيسية في الشراكة، إن نشر الخطة الاستثمارية لتنفيذ التمويل التي كان مقرراً لها أغسطس/آب المنصرم 2023 قد تأجل إلى وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب المسؤول، فإن سبب التأجيل هو إدراج تمويل محطات الكهرباء الخاصة العاملة بالفحم، لاستعمالها في أغراض صناعية خاصة بأصحابها.

تحذيرات وبحث عن حلول

ويحذّر محللون من أن الاتفاق مع الدول الكبرى بشأن تحول الطاقة في إندونيسيا يواجه تحديات خطيرة، بحسب تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، مؤكدين إن إغلاق شبكة الفحم في إندونيسيا الجديدة نسبياً وتأمين التمويل اللازم لتحول الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري وضمان عدم تضرر العاملين بالصناعة من التغييرات؛ سيكلّف البلاد مبلغاً ضخماً.

كما تخطط الحكومة لبناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم لتمويل مشروعات البنية الأساسية الاستراتيجية مثل مصاهر المعادن.

يُشار إلى أن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” تقول إن إندونيسيا ستحتاج إلى 163.5 مليار دولار حتى عام 2030، لتحقيق تحول الطاقة عبر زيادة قدرات الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق شبكة الكهرباء وحلول تخزينها.

كما دعا بحث جامعي، صدر العام الماضي (2022)، إلى تنفيذ أهداف مناخية أكثر طموحاً من المُدرجة في خطة انتقال الطاقة العادل لتحقيق هدف الحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية وفق اتفاقية باريس للمناخ.